پس از گلايه دسته جمعي کارمندان يکي از وزارت خانه هاي اقتصادي مبني بر عدم پرداخت وام توسط يک بانک دولتي در سال جاري، وزير مربوطه با بررسي اين موضوع و اطلاع از صحت اين مساله دستور انتقال ميلياردها تومان از ذخاير پولي شرکت هاي زير مجموعه اين وزارت خانه را از اين بانک دولتي به بانکي ديگر صادر کرده است.
